التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في العراق لعام 2021

250 اعتداء طال الصحفيين 

 

 

المصدر.. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

 

الانتهاكات

 

 رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين 250اعتداء على الصحفيين خلال العام 2021 في ظل ظروف بالغة الخطورة للعمل الصحفي في العراق وتعطيل تام لأي ملاحقة قانونية المتورطين بالاعتداء على الصحفيين ولازال العراق في المرتبة الأولى في الدول التي تتفشى فيه ظاهرة الإفلات من العقاب  ورغم وجود قانون حقوق الصحفيين  ورصدت الجمعية أن أغلب من تورط بحوادث الاعتداء هم من منتسبي الأجهزة الأمنية . وفي كردستان العراق لازال الصحفيين العاملين في الإقليم يتعرضون لاعتداءات مستمرة.   حيث  رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين  من أن الجهات الأمنية في الاقليم منعت وبقوة كل الصحفيين ووسائل الإعلام من إجراء أي تغطية للانتهاكات التى مارستها  سلطات الإقليم في ظروف بالغة الخطورة  لاتخلوا من التهديدات والعنف المفرط لوسائل الإعلام . في التظاهرات السلمية الأخيرة التى انطلقت في السليمانية  في تشرين الثاني 2021

 

 البيئة القانونية...

رغم تشريع قانون حقوق الصحفيين الا ان ذلك لم يحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ولازال القضاء العراقي لايتفاعل مع نصوص هذا القانون فيما يخص الملاحقة القضائية لمن يتورط في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون.الامر الذي شكل صدمة كبيرة في الأوساط الصحيفة التى كانت ترى في قانون حقوق الصحفيين امل كبير في وقف العنف ضد الصحفيين وفي ايجاد بيئة آمنة للعمل الصحفي في العراق 

كما ان التعليمات التى أطلقها  رئيس الوزراء العراقي بشأن توفير الحماية والتسهيلات للصحفيين لم تجد الكثير من الاستجابة لدى الاجهزة الامنية وقد تعرضوا للصحفيين بالتهديد والضرب ومنعهم من مزاولة العمل والاعتداء على المقرات ولعل آخرها ماقامت به الأجهزة الأمنية من  اقتحام مبنى قناة بلادي الفضائيه وحرق  منظومة البث المباشر   بتاريخ 2012/11/6 ومحاولة ترويع الكوادر الصحفية.    فيما يعمل النظام القضائي وفق قوانين  وتشريعات عمرها القانوني  تحاول ال70عام ولم تعد ملائمة للعمل الصحفي والتغيرات الحاصلة في العراق وتحد من حرية العمل الصحفي وتعرض الصحفيين للتهديد بالإجراءات القضائية والاعتقال او الغرامات الباهظة لاسيما فيما يخص المواد الموجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 والمعروفة بمواد التشهير والقذف. خاصة بعد أن تم اعتماد صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك  واعتبار  مايتم نشره فيها من مقالات واراء  معرضة للمسألة القانونية إذا كانت تحوي عبارات السب والقذف والتشهير  الأمر الذي أسهم في الحد من حرية التعبير وفي تحجيمها ..

وكانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد وضحت من هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانون حرية التعبير وبما يتلائم مع معطيات الواقع الجديد.

كما أن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين  كانت تراقب الوضع السياسي والاقتصادي في العراق  وفي تخبط مجلس النواب العراقي الذي فشل في تشريع مشروع قانون حق الحصول على المعلومات والذي قدمته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إلى مجلس النواب العراقي بتاريخ 2011   الان أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفضت تشريعه رغم  الحاجة إليه وإن الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد والتى وقع وصادق العراق عليها بتاريخ 2010 يلزم العراق بتشريع قانون حق الحصول على المعلومات وفق الأطر الحديثة لأهميته في توفير المعلومات للصحفيين  وفي مجال مكافحة الفساد..

 

البطالة والعمل الصحفي..

رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين  وجود بطالة في صفوف الصحفيين وخاصة بعد أزمة  وباء كورونا حيث رصدت الجمعية أكثر من 1000 صحفي عاطل عن العمل وأن عدد كبير من المؤسسات الإعلامية قد توقفت عن ممارسة عملهم  بسبب النقص الحاد في الأموال. خاصة وأن أغلب تلك المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات إعلامية مستقلة تمول من خلال الاعلانات .حيث لازالت اغلب المؤسسات الحكومية تمتنع عن دفع المستحقات المالية للصحف المستقلة الأمر الذي أسهم في إيقاف تلك المؤسسات الإعلامية وتسريح 90%من الصحفيين  بسبب عدم تمكنها من دفع أجورهم الشهرية . 

 

 

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

Www.ijrda.org