الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين.. الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء قد ينتهك حرية الصحافة وحرية التعبير

 

استغربت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الأمر القضائي الصادر بتاريخ٢٠٢١/١١/٨  من   مجلس القضاء الأعلى والذى نص على تأليف لجنة  من سبعة جهات مهمتها كما وصفها الأمر القضائي برصد مااطلق عليه (مخالفات )  .. ابراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أكد أن هذا الأمر القضائي قد يؤسس لالغاء التشريعات والقوانين التى تحمي حرية الصحافة وحرية التعبير والتى من المفترض أن تشرع من قبل مجلس النواب العراقي باعتباره سلطة تشريعية رقابية وحسب الدستور العراقي . وعلى ضوء المادة (38) من الدستور العراقي  وبالتالي أن مجلس القضاء الأعلى بموجب هذا الأمر القضائي قد صادر الحق الدستوري جملة وتفصيلا.

كما أن وجود  وجود (حالات التجاوز)  لايعني أن تصادر الحريات الأساسية وتتحول تلك اللجنة السباعية إلى مخبر عام يراقب المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمدونيين  وهذا ما يتعارض مع كل ماجاء به الدستور العراقي وكفالاته لحرية الصحافة وحرية التعبير .

وأكد إبراهيم السراج أن بإمكان مجلس القضاء الأعلى أن يقدم مشروع قانون حرية الصحافة وحرية التعبير على أن يكون وفق المعايير الدولية  بما يحفظ حرية الصحافة وحرية التعبير.كما أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي مرحلة وقتية وبإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء وحسب القوانين والتشريعات العراقية النافذة .