مطالب جديدة بالاسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات 

بغداد/

جددت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وعدد من الصحفيين والاكاديميين دعواتهم إلى مجلس النواب بدورته الحالية لقراءة قانون حق الحصول على المعلومات، قراءة ثانية تمهيدا للتصويت عليه نظرا لاهميته للصحفيين وأصحاب الرأي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وضبابية المشهد السياسي وحاجة الصحفيين المعلومات الرسمية الدقيقة عملا مبدأ الشفافية واستنادا إلى المادة ٣٨ من الدستور، التي تنص على حرية التعبير.

وأكد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراج أن  الجمعيةقدمت مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إلى مجلس النواب العراقي منذ ٢٠١٢، وتم تنفيذ عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل حول  التوعية حول أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية ولكن للاسف الشديد أن بعض الكتل السياسية لاتقبل بتشريع هذا القانون لكونه سيكشف حالات الفساد في العراق.

وتابع القول أن القانون فيما لو تم إقراره سوف يسهم في نقل العراق نقلة نوعية لكونه حق من حقوق الانسان، ومن حق المواطن العراقي أن يطلع على كل التفاصيل، خاصة وأن العراق الان يملك دستور وعليه التزامات دولية تلزمه بتشريع هذا القانون.

 

الاعلامي والاكاديمي الدكتور صباح ناهي يرى أن غياب اصدار قانون خاص حول حرية حصول الصحفيين على معلومات بفضاءات وسقوف رحبة وعالية فان التعسف الذي يواجهه الصحفيون العراقيون يزداد في وتائره وتتزايد مخاطره. 

وقال ناهي أن الضرر البالغ في ان تقوم لدينا صحافة حرة تتوافق مع مشروع البناء الديمقراطي للبلد وسيادة الدستور الذي اقر العام 2005، ففي الوقت الذي قطعت فيه بلدان عديدة شوطا ً في ترسيخ مبادئ حريات تداول المعلومات وانسيابها، يفتقر العراق الى الشرعية القانونية التي تكفل حرية تداول المعلومات الحره ونشرها في وسائل الاعلام ووسائطها ضمانا للمشروع الديمقراطي الذي اقره الدستور، مسيرة إلى أن هناك حاجة على مايبدو لتدخل المنظمات الدولية لتحقيق ذلك سيما منظمة اليونسكو وصحفيون بلا حدود ومنظمات نظيرة تدعم اقرار قانون نافذ يقره البرلمان لتنظيم تلك الحرية التي يناضل الالاف من المهنيين في الاعلام والصحافة وقادة الفكر والراي في العراق.

وزاد، لكننا نلمس تسويف وانعدام الاهتمام من لجان البرلمان في بلورة مشروع يضمن اقرار هذا المشروع الحيوي الذي يكشف انعدام المسؤولية وسوء التقدير  لاهمية حرية تداول وانسياب المعلومات دون رقابة تعسفية وتعريض المجتمع المهني للضرر البالغ وتقييد الحريات في المساهمة في البناء الديمقراطي الذي تشهده البلاد ويوطرها الدستور.

واهاب ناهي بقوى السلام والحرية في العراق وخارجة توفير الدعم الكافي لمناقشة مشروع استصدار قانون حق الحصول على المعلومات وادراجه كاولوية في جدول اعمال البرلمان وقراءته من مختصين لاقراره.

 

من جهته يرى الإعلامي عمار العبودي أن هناك إهمال واضح للقانون رغم أهميته، ولا يختلف الجميع على أهميتة القانون، كونه يساهم بشكل كبير في نجاح عمل الصحفي، خاصة وأن المعلومة من أهم الأدوات التي يمتلكها الصحفي في بناء جميع الفنون الصحفية.

وأعرب العبودي عن أسفه لإهمال، ومضي نحو ١٠ اعوام على تقديمه للبرلمان وقراءته قراءة أولى، مايشكل تهميش واضح من قبل الجهات المختصة، لاسيما التشريعية منها حيث تمت قراءته قراءة أولى فقط ليدخل فيما بعد في دائرة النسيان، مشيرا إلى أهمية تفعيل القانون وإن يدخل حيز التنفيذ من أجل الإرتقاء بواقع الصحافة في العراق.

 

الباحث والكاتب والاكاديمي الدكتور نزار السامرائي يؤكد أن إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات اصبح من الضرورات التي يحتاجها العمل الصحفي، إضافة الى عملية الشفافية في إدارة الدولة حسب متطلبات منظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، الذين يؤكدان على أن وجود مثل هذه القوانين في الدولة احد الخطوات المهمة للقضاء على الفساد وتحقيق الحكم الرشيد.

ويقول السامرائي وهو احد أعضاء لجنة كتابة مسودة القانون ان الصحفي باعتباره يعمل نيابة عن الشعب على متابعة ورقابة الأداء الحكومي وهذا يجعله بحاجة الى الوصول الى المعلومات التي تتعلق بأداء مؤسسات الدولة كافة، مع وجود استثناءات تتعلق بالامن الوطني، لأن ذلك يتعلق بحق المجتمع في الحصول على المعرفة والمعلومات والحقائق في مختلف مفاصل الحياة، خاصة وأن الصحفي المقيد غير الحر ليس بقادر على ايصال المعلومة الى المجتمع بشكل صادق وأمين.

وتابع السامرائي القول أن حق الحصول على المعلومة يعد واحدا من أهم الحقوق الطبيعة للإنسان، ومن الناحية القانونية فأن "السلطات العامة ليست الا وكيلاً عن الشعب والأفراد في إدارة الشأن العام، وليس من حق الوكيل اخفاء اي شئ عن الأصيل (الشعب) فلابد أن تتاح جميع المعلومات امام الجمهور، مادامت السرية او منع وصول الأفراد الى تلك المعلومات لا يحقق مصلحة عامة جدية"، لهذا فأن الحصول على المعلومة يعّد من مستلزمات العمل الصحفي إذ أن جوهر العمل الصحفي هو تزويد المواطنين بالأخبار والمعلومات وهذا يستوجب تمكين الصحفيين منها لغرض ضمان تدفقها عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 أوجب في مادته (2-2) "ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.