الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين .ارتفاع عدد الشكاوى ضد الصحفيين والنخب والمحللين السياسيين
تحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير
.
وثقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في الآونة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في عدد الشكاوى المرفوعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والنخب والمحللين السياسيين من قبل كبار المسؤولين على خليفة تصريحات صحفية أو منشورات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعتبر فسحة كبيرة لتبادل الآراء والأفكار وفق معطيات إيجابية ودستورية .
و رغم ان الدستور العراقي كفل حماية الصحفيين الا ان السياسيين والمؤسسات الحكومية عمدوا الى اللجوء لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 ” الذي نظم أحكام المسؤولية في جرائم النشر في المواد (81 -84) واعتبر النشر في الصحيفة ظرفا مشددا لعقوبة جرائم القذف والسباب (السب) في المواد (433-434)” ويتعرض الصحفيون ووسائل الاعلام الى المحاكمات وفق المواد القانونية (81 ، 82، 83،84، 202، 210،211، 215، 226، 227، 403، 433، 434) من قانون العقوبات العراقي. وقد شملت تلك الإجراءات القانونية حتى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .
وقد منح هذا الامر الفرصة لمقاضاة وسائل الاعلام والصحفيين والنخب المثقفة ناهيك عن المطالبة بتعويضات مرهقة وهو الامر الذي يمثل تحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير..
أن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إذا تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى حماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإيقاف تلك الممارسات الخاطئة التي تتعارض مع النصوص الدستورية.
والى ايقاف الإجراءات القانونية المترتبة على تلك الدعاوى القضائية بحق الصحفيين والنخب المثقفة والمحللين السياسين.
ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين