الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
مكتب البحوث والدراسات
اعداد ناظم العكيلي
اولا – مقدمة
تتسع دائرة التأثير السلبي لظاهرة الفساد لتتجاوز بؤرة الحدث المرتبط بمفهوم وشكل الظاهرة او الحدث ومجموعة الاشخاص من اصحاب فعل الفساد بكل صوره , فهو يخلف ويشكل ويولد من المشاكل والافرازات والتداعيات ما يمثل خطرا ينافس في خطورته الهدامة تأثيرات الارهاب وما يولده من تداعيات امنية واقتصادية واجتماعية ونفسية لا حصر لتأثيراتها .
الفساد يهدد استقرار المجتمع وأمنه ويزعزع المنظومة القيمية للمجتمع وأسسها الاخلاقية ويجعل التنمية ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عرضة لخطر دائم.
والسكوت عن الفساد يسهم في تعميق العلاقة بينه كظاهرة شاذة وبين كل انواع الجريمة ومنها بشكل خاص جرائم غسل الاموال والاحتيال والغش الاقتصادي وكل صور الجريمة المنظمة المنتشرة عالميا .
ونظرا لخطورة الفساد والشكل المشبوه لتعاملاته المالية والادارية يبقى القلق والتخوف حقا مشروعا وهاجسا قائما على الصعد المحلية والعالمية من الانماط الاجتماعية والاقتصادية الشاذة التي تكون احد اسوء نتائجه متمثلة بتبلور طبقات متنفذة تحتكر الثروة ورؤوس الاموال غير المشروعة على حساب تبلور وتكريس شرائح فقيرة تتحمل الوزر الاكبر من نتائج وتداعيات الفساد يضاف اليها تكريس حالة تدهور الاقتصاد وتوقف التنمية وانكسار شوكة مؤسسات وادوات تنفيذ القانون .
ان الفساد ظاهرة متواصلة وذات أبعاد واتساعات دولية لا تتوقف عند حدود معينة ، فهي لا تخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها، ولكن ما يؤسف له ويحتم علينا الانتباه اليه بحذر وحرص شديدين هو ان حجم الظاهرة أخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد اقتصاديات العالم والعراق بشكل خاص بالانهيار وربما بانهيار البنية الأساسية للمجتمعات بشكل عام لكن وكأحد مبددات القلق يمكن القول وفي ضوء تجارب عالمية عديدة أن القدرة على مواجهة ومحاربة وكسر اسلحة الفساد تصبح متمكنة وممكنة مع تبلور الديمقراطية والتسريع والجدية في بناء الأسس الديمقراطية الحقيقية للنظام السياسي العام للدولة وهو الأمر الذي يمكن الحلقات والمفاصل المعنية بمحاربة الفساد من محاصرة الفساد وصولا الى اجتثاث جذوره .
ثانيا – تعريف الفساد
تتعدد الرؤى واتجاهات الفكر في موضوع تحديد مفردات ومفاهيم معينة للفساد لكنها تشترك دائما بقواسم مشترك ترتبط بشكل ونوع الفعل وخطورته ودرجة نتائجه السلبية في الاتجاهات الأخلاقية والقيمية والاقتصادية والاجتماعية.
وبشكل عام ورؤية تعريفية جامعة يمكن القول أن ظاهرة الفساد هي فعل او مجموعة افعال ترتبط بنشاط اداري او مالي معين يمارس بصورة غير سليمة للحصول على منفعة شخصية او انها شكل ونتيجة لقيام موظف او مسؤول او مجموعة منهم بممارسة مسؤولياتهم الوظيفية بشكل غير قانوني وغير سليم ( ما يعرف بسوء استغلال واستخدام الوظيفة ) بما في ذلك افعال التغافل عن التعاملات الوظيفية الغير مشروعة مقابل الحصول على منفعة او طلب المنفعة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر .
ثالثا – المنظومة الرقابية
تتعدد وتتحدد الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة ومواجهة ومحاربة افعال الفساد وتحديد نوع الردع المناسب ضد القائمين بافعال الفساد مثلما تتعدد وتتحدد الجهات التي تنشط بشكل طوعي في ممارسة نفس المهمة باستثناء صفة الردع المادي المباشر ويمكن حصر تلك الجهات بشكل عام بما يلي :
1 . السلطة التنفيذية
وتتمثل بالهيئات والمؤسسات الرسمية المرتبطة بالحكومة المركزية والتي تناط بها مهام مراقبة مظاهر الفساد وكشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة وهي تتمثل بشكل مباشر بهيئة النزاهة و دائرة الرقابة المالية ومكتب المفتش العام وممثلياته في الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية . ولا يعول كثيرا على دور السلطة التنفيذية في محاربة الفساد لأسباب عدية اهمها تأثير مراكز القوى في اعاقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التصدي لظاهرة الفساد انطلاقا من كونها ( مراكز القوى ) تمثل احد اذرع الفساد او منتفعة منه فضلا عن اتجاه السلطة التنفيذية للتعتيم والتستر على حالات الفساد لحماية سمعتها اما الرأي العام والمعارضة السياسية .
2 . السلطة التشريعية
وهي السلطة المعنية بسن وتشريع ومناقشة القوانين والانظمة وتتحدد مسؤولياتها في موضوعة محاربة الفساد من خلال لجنة النزاهة في البرلمان التي تعمل بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المعنية في السلطة التنفيذية اضافة الى استقائها المعلومات من خلال منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ووسائلها الرقابية والاخبارية الخاصة . ورغم اهمية دور السلطة التشريعية ( البرلمان ) في قضية محاربة الفساد الا انه يصدم احيانا بقضية التوافقات السياسية لمكونات السلطة و حالات التقاطع والتلاقي فيما بين تلك المكونات وما يرتبط بذلك من مصالح متبادلة تنعكس بشكل مباشر على التعتيم على ظواهر فساد معينة او تسليط الضوء على حالات اخرى تبعا لعلاقة تلك الظواهر بالمكونات .
3 . السلطة القضائية
وهي السلطة الثالثة والمعنية بالنظر في قضايا الفساد والبت فيها من النواحي الاجرائية والقانونية والعدلية ودراسة وتحديد نوع وشكل الردع الخاص بجرائم الفساد دون ان يتعدى دورها في هذا الموضوع الى مرحلة المراقبة والتقييم والكشف وغالبا ما ترتبط قوة تاثير ودور السلطة القضائية في ذلك بموضوع الاستقلالية الحقيقية فكلما كان القضاء مستقلا و محصنا ضد تاثير السلطات الاخرى زادت قوته واتسع تاثيره في عملية الردع العقابي وكلما انحسرت استقلاليته انحسرت دائرة تأثيره .
4 . السلطة الرابعة ( الاعلام )
وتمثل بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والالكترونية فضلا عن المؤسسات والتشكيلات الاعلامية والمهنية والنقابية وتتحد سلطتها بشكل طوعي ويكون على اشكال متعددة منها الرصد والمراقبة والتقييم اضافة الى الكشف والتوثيق والفضح فضلا عن تسليط الضوء وارشاد السلطات الرسمية الى حالات الفساد التي تكشف من خلال العمل الصحفي في متابعة وتوثيق الاخبار والاحداث. وتاثير السلطة الرابعة في موضوع محاربة وكشف مظاهر الفساد بشكل فعال ومؤثر دائما ما يرتبط بمستوى وحجم استقلاليتها ومدى مساحة الحرية الممنوحة لها فلا قدرة ولا دور ولا فعالية للصحافة في مواجهة ومحاربة الفساد دون استقلالية وحرية ودون حماية دستورية للعمل الصحفي .
رابعا – دور الاعلام في محاربة الفساد
يمثل الاعلام حلقة مهمة في حلقات مواجهة ومحاربة وكشف مظاهر الفساد وكشف ومحاسبة المفسدين مثلما يشكل محورا رئيسيا من محاور سعي المجتمعات والحكومات للحد من ظواهر الفساد وايقاف نتائجة وتداعياته المدمرة.
فالإعلام بوسائله وأدواته وقوالبه وأشكاله وأساليبه المختلفة عبر العصور أدواراً محورية ومهمة في الكثير من القضايا والشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية , وأسهم في الإطار ذاته في بلورة فكرة لم شمل العائلة والتكامل الأسري في عملية بناء المجتمع، وإرسال دعائم المجتمع والدولة بكل مكوناتها .
وتتزايد أهم وسائل الإعلام في تناول قضايا المجتمع، كما تبرز مسئولياتها تجاه التعبير عن مصالح الجماهير، حيث تعد من وسائط وأدوات التعبير والتوجيه والضبط الاجتماعي، وتمثل قوة مستقلة في المجتمع، وقد برزت أدوار جديدة لوسائل الإعلام في ظل الثورة العلمية التكنولوجية وسرعة انتشار وانتقال المعلومات في لحظات قصيرة تتمثل في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين وإعادة توزيع مراكز القوى السياسية والاجتماعية داخل المجتمع في المؤسسات المختلفة، حيث أدى التوسع في مزيد من حرية الإعلام إلى أن أصبح أكثر تأثيراً في تكوين الرأي العام.
1 . الحرية والاستقلالية
إذا ما توافرت ل الحرية والاستقلالية فأن وسائل الاعلام بأشكالها الثلاث يمكن ان تكون أهم وسائل الرقابة الشعبية على السلطة السياسية وجهازها الإداري، وسلاحاً هاماً من أسلحة مكافحة الفساد، باعتبار ان الصحافة تعد من أهم وسائل التعبير عن آراء المواطنين في النظم الديمقراطية، وقد أصبحت الصحافة بلا منازع أداة الرأي العام الأولي في التعبير عن اتجاهاته واحتياجاته ورغباته، فمن خلالها يستطيع المواطن أن يمارس نقد الأخطاء والعيوب التي تطبع عمل الجهاز الحكومي ويكشف عن المعوقات ويحدد مصادر الخلل، وليس من قبيل المبالغة أن تسمي الصحافة بالسلطة الرابعة تدليلاً على خطورة المهام التي تقوم بها الصحافة في مراقبة وكشف حالات الفساد وفي الرقابة على أجهزة الحكم ومؤسساته.
2 . المسؤولية الاخلاقية والعدالة
تتزايد أهمية وسائل الإعلام في تناول قضايا المجتمع، كما تبرز مسئولياتها تجاه التعبير عن مصالح الجماهير، حيث تعد من وسائط وأدوات التعبير والتوجيه والضبط الاجتماعي، وتمثل قوة مستقلة في المجتمع، حيث أدى التوسع في منح المزيد من حرية الإعلام إلى أن يصبح النشر أكثر تأثيراً في تكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته، الأمر الذي يؤكد على ضرورة التزام أجهزة الإعلام بالمسئولية الاجتماعية والأخلاقية في عرض الموضوعات المختلفة تجاه الفرد والمجتمع، بحيث تلتزم التغطية الإعلامية بالتأكيد على صورة الحدث والتوضيح والتنظيم الدقيق للتفاصيل المعروضة لضمان مراعاة الدقة وعدم التحيز، والبعد عن الآثار وكل ما ينافي قيم المجتمع ويسهم في نفس الوقت في تحقيق مراقبة نزيهة وعادلة لمظاهر الفساد وكشف المفسدين .
3 . التوعية والإرشاد
تكتسب التوعية الإعلامية بمضار الفساد أهميتها الاستراتيجية في الدول المتقدمة، ويجب أن تتضاعف هذه الأهمية في الدول النامية التي تعتمد شعوبها على ما تقدمه لها حكوماتها من معلومات وحقائق لتكوين سلوكها وردود فعلها.
وتتركز جهود أجهزة الإعلام على إقناع الموظفين العامّين والمواطنين بالتخلي عن السلوك والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد، مستندة في تأثيرها بالدرجة الأولى على قيم معينة مثل مصلحة الوطن العليا والانتماء إلى هذا الوطن و وحدانية الولاء إلى الوطن والمواطنة الصالحة والفضائل الإنسانية و الثواب والعقاب.
4 . المراقبة والتقصي والكشف
وهي المهمة الأصعب والاهم والأكثر تعقيدا وفي نفس الوقت تمثل لو احسن استثمارها والتعاطي معها بمهنية وحرص وشفافية ونزاهة وحيادية اكثر وسائل الرقابة الجماهيرية الطوعية نجاعة وحرص و غنى من حيث نتائج المواجهة في المعركة ضد الفساد والمفسدين . كما يمكن ان يتعاظم دور الاعلام في هذا المسار من المواجهة مع الفساد من خلال الترويج للصحافة الاستقصائية بوصفها الأهم في فضح قضايا الفساد في المجتمع. والعمل على إقناع المؤسسات الصحافية بتخصيص صفحات لمتابعة قضايا الفساد، وحث مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة في محاربة الفساد اضافة الى العمل الجدي لتخصيص جوائز سنوية لأحسن موضوعات عن محاربة الفساد، أو لأشخاص يحاربون الفساد، ويتفرغون لمواجهة هذا الوباء الذي يفكك المجتمع ويسبب نتائج مريعة لكافة مجالاته وقطاعاته، و عقد دورات لتدريب الصحافيين على الصحافة الاستقصائية المتخصصة وسبل كشف قضايا الفساد.
خامسا – معوقات الجهد الاعلامي
يواجه الجهد الاعلامي في محاربة وكشف الفساد والمفسدين صعوبات ومعوقات متعددة ومتنوعة الاوجه والحقول تشترك في كونها تنذر بتعطيل كامل لهذا الجهد الامر الذي يتسبب بخروج احد اهم الاسلحة من ساحة المواجهة مع الفساد والمفسدين . وتتحدد تلك المعوقات والصعوبات بالمحاور التالية :
1 . ألمعوقات التشريعية والقانونية
ويرتبط هذا المحور بالدستور و ما يتضمنه من حزمة البنود والاحكام والفقرات المنظمة والراعية للحريات الصحفية والعمل الصحفي ولا يقف الامر الى هذا الحد بل يتعداه الى مدى قدرة الدستور والسلطة التشريعية على ترجمة ذلك الى واقع على الارض يوفر الارضية والغطاء لصحافة حرة مستقلة بلا قيود وضغوط ومعوقات .
2 . المعوقات المهنية والفنية والادارية والفكرية
وتتمثل اهمها بعدم قدرة المؤسسات احيانا على تحقيق نتائج اقناعية محفزة على مواصلة الجهد الفردي او الجهد العام للمؤسسة في مهمة محاربة الفساد فالجهد ألإقناعي لوسائل الإعلام شاق وصعب ويحتاج الى رؤية ودراسة ومهنية عالية في صياغة الخطاب الاعلامي الخاص والمرتبط بالفساد .
3 . اصطدام المؤسسة او الصحفي احيانا بحالة عدم إكتراث الجمهور المستهدف بالخطاب الاعلامي الخاص بالفساد وسبل مواجهة ومحاربة الفساد الامر الذي قد يضعف عزيمة المؤسسة والصحفيين في مواصلة السعي وادامة حملات محاربة الفساد .
4 . ضعف التنسيق بين المراجع والمؤسسات الرسمية المعنية بقضية الفساد وأجهزة الإعلام فضلا عن غياب التنسيق بين أجهزة الإعلام نفسها فيما يخص بلورة ستراتيجية مشتركة لمواجهة ومحاربة الفساد .
5 . سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام في حملات مكافحة ومحاربة الفساد الامر الذي قد يؤدي الى ضياع وتبعثر جهود ومعلومات لها قيمة كبيرة واهمية واسعة من خلال ارتباطها بوسيلة اعلام محدودة الانتشار او ضعيفة القدرة المهنية على استثمار تلك المعلومات في تحقيق ضربة صحفية تحقق صدى استماع وتاثير واسع .
6 . تقييد الحريات الصحفية وسعي الدولة للسيطرة والاستحواذ على وسائل الإعلام او تحديد مسارات تعاملاتها مع الظواهر والاحداث المرتبطة بالفساد اهم المعوقات جهد الإعلام في محاربة الفساد والمفسدين .
سادسا – مقومات وعوامل النجاح والتمكين
يمكن ان تتحقق امكانية لنجاح الاعلام في معركته ضد الفساد والمفسدين من خلال توفؤ جملة من العوامل والمقومات التي يرتبط بعضها بجهود وامكانيات الاعلام ذاته فيما ترتبط الاخرى بعوامل تتعلق بالبيئة الخارجية للاعلام .
1. ان تسعى المؤسسات الاعلامية في متابعتها لقضايا الفساد الى تسليط الضوء الإعلامي بشكل نزيه وعادل على دور الرقابة الإدارية في ضبط ومتابعة وكشف مظاهر الفساد والتصدي لها.
2 . التأكيد على أستخدام الوسائل الإعلامية الموثوقة وعرض آراء قادة الرأي والنخبة في المجتمع في أجهزة الإعلام توخياً لتعزيز الصدقية وعمق التأثير في الجمهور في تقييمهم لقضايا الفساد .
3 . مواكبة تنفيذ الجهد الإعلامي بعملية تقويم ومراجعة دورية تسمح بتعديل الأسلوب والمضمون والوسيلة في الوقت المناسب وتكثيف الجرعات أو تخفيفها في كل ما يخص حملات مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين .
4 . إعطاء دور اكبر للإعلام في محاربة الفساد من خلال الترويج للصحافة الاستقصائية بوصفها الأهم في فضح قضايا الفساد في المجتمع. والعمل على إقناع المؤسسات الصحافية بتخصيص صفحات لمتابعة قضايا الفساد،وحث مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة في محاربة الفساد.
5 . ضرورة توافر الإرادة السياسية والحزم الحكومي في اتخاذ القرارات الجدية والإجراءات الصارمة الكفيلة بتوفير مقومات مكافحة الفساد وشتى مظاهره ومنع إهدار موارد الدولة وعرقلة مخططات التنمية، والهدف المتوخى هو تحقيق معدلات طبيعية للتنمية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية.
6 . لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون وجود صحافة حرة،حيث إن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير يمكنها من المشاركة بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، إضافة إلى فضح حالات الفساد التي تهدد مصير أبناء المجتمع ومستقبل التنمية في بلدانهم.
7 . يجب انهاء احتكار الدولة لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة سواءا بالملكية المباشرة او من خلال السيطرة القسرية السلطوية فالسلطة احيانا إذا لم تكن تملك الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى عملياً فهي تملكها لأشخاص أو جهات مقربة منها ، وفي حال ظهور وسيلة إعلامية خاصة تحاول توسيع هامش استقلاليتها فهي تلاقي أنواعاً مختلفة من التضييق الحكومي،.
8 . مواجهة سعي الحكومات لاحتكار الإعلام والحد من حرية الصحافة ( والتي تقوم بذلك من خلال التلاعب بورقة التمويل والحاجات المالية للمؤسسات الاعلامية الخاصة ) لتقليص دورها في غرس قيم الثقافة المدنية وتطورها للمساهمة في تكوين رأي عام مقاوم للفساد.والصحافة تُعَدُّ من المفردات المهمة في عملية المراقبة ،حيث يمكن لبعض وسائل الإعلام أن تصبح من الآليات المهمة للمشاركة الشعبية والنزاهة والمساءلة وتمثيل مصالح الناس ، كما يمكنها جمع المعلومات ورصد الانتهاكات المتعلقة بالفساد في قضايا بعينها.
9 . لا يمكن تصور الوصول إلى إعلام حر من دون دعم من قوى المجتمع المدني ، لذا ينبغي تحفيز هذه القوى على خوض معركة الإعلام لما فيه من خير لصالح الجميع ، فالمجتمع المدني القائم على أسس ديمقراطية نزيهة وفاعلة لتطوير المجتمع هو الحليف الأول للإعلام الحر،وهو الذي يجب أن يزرع الجرأة عند الصحفيين للمواجهة ، وأن يقوم بدور الدفاع عن هؤلاء الذين يتعرضون للقمع ، وأن يتبنى حملات لتغيير القوانين المقيدة للحريات الصحافية،وهو أقدر،بحكم مصلحته واتساعه،على توظيف وسائل الإعلام في معركة مواجهة الفساد.
a88ea818-3795-4b50-a414-16329f53b9fe.png
4414
10-09-2017
