في اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ايار 2025
مشروع قانون حق الحصول على المعلومة معطل .وعطل ركن أساسي لحرية تداول المعلومات..
العراق . بغداد..
أربعة عشر عاما مضت على تقديم مشروع قانون حق الحصول على المعلومة من قبل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إلى مجلس النواب العراقي حيث تم كتابة مشروع القانون وفق معايير دولية تتلائم مع الأوضاع في العراق.وبما يسهل حرية وصول الصحفيين إلى المعلومات بشكل سلس دون قيود مبالغ فيها.
حيث ترى الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن العمل الصحفي في العراق لازال يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة في احيان كثيرة رغم مرور اكثر من عقدين من الزمن على التغيير الذي شهده العراق عام 2003 والذي يفترض انه نقل العراق والحريات العامة والصحفية منها بشكل خاص الى مراحل متقدمة في الاحترام والرعاية وبيئة امنة للعمل الصحفي .ولكن كل المؤشرات تدل على أن المنظومة القانونية لازالت مرتبطة بالنظام الدكتاتوري .وهي المرجعية المطلقة للقضاء العراقي..
ان العمل الصحفي في العراق لا يزال خارج نطاق الحماية الدستورية الحقيقية وبعيدا عن الحماية القانونية والتشريعية .فلازالت المادة (٣٨) من الدستور العراقي حبرا على ورق ولم يتم تنظيم تلك الحماية الدستورية على أرض الواقع. وقد عطل فسحة كبيرة من حرية الصحافة وحرية التعبير..
ونتيجة لذلك استمر العمل الصحفي الى حد كبير في ضل غمامة القلق والخوف وواصل الصحفيون مسيرتهم في دوامة من الخطورة وسوء الاوضاع المهنية والقانونية البعيدة عن المعايير الصحيحة في الحدود التي يطمح للوصول اليها الصحفيين العراقيين وبلا قوانين او تشريعات فاعلة تحمي الحريات الصحفية من خلال تجسيدها وترجمتها للكفالات الدستورية.
اثار حجب المعلومات عن الصحفيين..
اولا .أن حجب المعلومات عن وسائل الإعلام قد أسهم في حالة كبيرة من التضييق على الحريات الصحفية وعطل حرية الصحافة وحرية التعبير من خلال تعطيل تشريع قانون حق الحصول على المعلومة..
ثانيا.ان حجب المعلومات قد وفر مساحة كبيرة لنشر الاخبار المضللة والتي يراد منها خلق التوتر داخل المجتمع.وتحقيق أهداف مقصودة.
ثالثاً. أن عدم تشريع قانون حق الحصول على المعلومة لا يمكن أن يكون ذريعة للمؤسسات الرسمية في حجب المعلومات واخفاء البيانات والتقارير والإحصاءات المهمة والحيوية للعمل الصحفي..
ومن هنا ترى الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أهمية القيام بحملة وطنية تشارك فيها المؤسسات الإعلامية والرسمية وكل الفعاليات المجتمعية بهدف الضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لغرض ايلاء أهمية لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة ووفق المعايير الدولية وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات العراقية.
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
ايار ٢٠٢٥