التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في العراق لعام 2025
85حالة انتهاك تعرض لها الصحفيين في العراق
البيئة القانونية..
رغم أن الدستور العراقي نص على إجراء تعديلات دستورية على الكثير من مواده وان يصار إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات0 العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-0c03-6a0c-ffff-ffff96be3560/penalcode1969.pdf
وبما يتلاءم مع التطورات الكبيرة في مجال عمل وسائل الإعلام .
وتراقب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تلك الإجراءات الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية أو على نص قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969
الا أن تلك الإجراءات لازلت بطيئة ولا تتناسب مع حجم الدعوات التي تطلقها الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين www.IJRDA.org
حيث أن مؤشر الاعتداءات والانتهاكات لازالت تستخدم المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي ومنها اسلوب التهديد والوعيد بالمحاكمة وتقديم شكاوى ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على خلفية نشر تقارير حول شبهات فساد أو غيرها.
٨٥ حادثة انتهاك 2025
رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ٨٥ انتهاك تعرض له الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال عام 2025 ووثقت تلك الانتهاكات من قبل فريق عمل الجمعية .وهو رقم قد تجاوز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفيين خلال عام 2024. أن نسبة كبيرة من تلك الانتهاكات هي على ضوء تصرفات مزاجية ولكنها في النهاية تجعل من العمل الصحفي صعب ويحمل في دلالاته الكثير من المخاطر التي تهدد حرية الصحافة وحرية التعبير..
محاكمة الصحفيين..
شهد 2025 ارتفاع معدلات الشكاوى مرفوعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام من قبل مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي المؤسسات الرسمية الأخرى وهو استخدام القضاء لتحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير وصولا إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت هي الأخرى مستهدفة من قبل من يعتقد أنه تم انتقاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.حيث يستخدم أكثر من ٣٠مليون مواطن عراقي مواقع التواصل الاجتماعي .
ولعل أبرز محاكمة شهدها عام 2025 هي محاكمة الصحفي علي الذبحاوي ( مقدم برامج في قناة البغدادية والتي طالما تنتقد المسؤولين)
الجمعية ابدت قلقها الشديد إزاء اللجوء إلى القضاء لمعاقبة الصحفيين رغم قناعتنا باستقلالية القضاء العراقي ونزاهته وتؤكد الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين على ضرورة مواكبة قانون العقوبات العراقي لنص المادة ٣٨ من الدستور.
البيئة الآمنة ..
في الوقت الذي نؤكد على حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المختلفة واستمرارها في أداء العمل الصحفي مع ضرورة توفير فرص العمل للصحفيين وتحسين ظروف العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لعموم الأسرة الصحفية من خلال سنة القوانين واللوائح الخاصة بالعمل وإلزام المؤسسات الإعلامية على إبرام عقود العمل مع الصحفيين على أن تكون تلك العقود ضامنة لحقوق الصحفيين.
مشروع قانون حق الحصول على المعلومة
تتعمد مؤسسات الدولة على التعتيم وحجب المعلومة عن وسائل الاعلام المختلفة حيث لاحظت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان عدم توفير المعلومة والانباء للصحفيين ابرز سمات مؤسسات الدولة وانها تتعامل بشكل سلبي مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية ورغم ان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد قدمت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى مجلس النواب العراقي الا انه تم قراءته قراءة واحدة داخل قبة البرلمان حيث تم اهماله وعدم التعاطى الايجابي مع مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. الامر الذى ادى الى زيادة معدلات الفساد في العراق بسبب سياسةالتعتميم وعدم الافصاح عن طبيعة العمل في مؤسسات الدولة كافة وايضا حالات حجب المعلومة . وتعتبره حجب المعلومة من ابرز المشاكل التى يعانى منها الصحفيين في العراق كذلك أشرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين خلال ٢٠٢٥ انخفاض كبير في عدد اللقاء والمقابلات الصحفية والتي تجريها وسائل الإعلام مع المسؤولين.وابتعادهم عن وسائل إعلام معينة فيما لاحظت الجمعية أن عدد كبير من المسؤولين يفضل الظهور الإعلامي في الوسيلة الإعلامية التابعة إلى حزبه أو المقربة إليه …
التوصيات..
توصي الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بالتوصيات أدناه من أجل توفير مساحة آمنة العمل الصحفي في العراق.
１- تسريع قانون تنظيم العمل الإعلامي في العراق بما يحفظ حقوق الصحفيين وتحسين ظروف العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لعموم الصحفيين.
２- تسريع قانون حق الحصول على المعلومة وفق المعايير الدولية.
３- إجراء تعديلات على قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما يتلاءم مع الدستور العراقي.
４- توفير دعم غير مشروط لوسائل الإعلام المستقلة بما يضمن حياديتها واستقلالها .
５- إجراء إصلاحات وتعديلات على قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومشاركة منظمات المجتمع المدني المختصة بالدفاع عن حقوق الصحفيين في مجلس أمناء الهيئة من أجل تحقيق توازن في اتخاذ القرارات.
６- ضرورة أن يتم مشاركة إحدى المنظمات غير الحكومية والمختصة في مجال العمل الصحفي في مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي .
７- مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وفق برنامج وطني يشترك فيه الجميع.
８- من الضروري أن تتدخل الجهات المختصة في مجال عمل منظمة اليونسكو في العراق وإجراء تعديل على برامجها وفق مايحتاجه الوسط الصحفي وحسب وجهة نظر المنظمات المحلية المختصة…
ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
منظمة حاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
Www.IJRDA.org
alijrda@gmail.com
07901739832