تطبيق ديسكورد خطر رقمي يشغل العالم، يُستخدم لإنشاء غرف تواصل سرية يصعب مرقبتها وتتبعها، ما يجعله بيئة ملائمة للتحريض على التمرد الرقمي، يستهدف فئة جيل Z (12-29 سنة) عبر لغة بصرية ورموز مبسطة.

تبدأ آليات الاستقطاب بعزل المستخدم تدريجياً عن محيطه الإجتماعي داخل غرف مغلقة، ثم إعادة تأطير وعيه أيديولوجياً، حيث يجري تشكيل وعي المستخدمين وإعادة توجيهه بشكل منظم.

جهات معادية وتنظيمات إرهابية سوف تستثمر منصات مثل ديسكورد لتدريب وتجريب أساليب التجنيد الرقمي، بما يضع هذه الممارسات ضمن إطار حروب الجيل الخامس التي تدار بالرسائل والرموز.

مواجهة هذا التهديد تفرض على المؤسسات الأمنية تطوير وحدات استخبارات رقمية قادرة على التوغل الآمن داخل هذه المنصات، إلى جانب استخدام أدوات رصد متقدمة تتماشى مع لغة وسلوك جيل Z.

5c87e60a-91ae-4d94-8f56-2db6bb680a27.jpg

834

29-01-2022

9a5853e5-ebf9-4119-975c-2ba44d8c2d52.jpg

882

17-01-2022

0be451af-76bc-43ea-8f09-001bb348f55a.jpg

1185

04-01-2022

f951fe7e-d35e-47c4-9d13-8b064b71cf6e.jpg

1202

29-09-2020

c33b0ed8-a570-4d7c-9a3f-d7c09df09a3d.jpg

1355

13-06-2020

2ce8dc61-485f-4d86-a173-d9c42210f899.jpg

1323

06-04-2020

 ابراهيم السراج

alsragey@ijrda.org

 يمتلك المجتمع المدنى  مساحة واسعة ومقبولية كبيرة في  التحرك في كل الاتجاهات لتعزيز قيم النزاهة ومن خلال برامجها ومشاريعها التى تنفذها منظمات المجتمع والتى تستهدف غالبا  شرائح واسعة من المجتمع  العراقي ومن مختلف اطيافه .  وتسمح القوانين والانظمة في العراق لمنظمات المجتمع المدنى  بالعمل وبكل حرية في مختلف المجالات ولعل ابرزها محور  محاربة الفساد وتعزيز قيم وسلوكيات النزاهة وهى الانظمة هى ايضا داعمة لمنظمات المجتمع المدنى العراق ولكل جهد  ونشاط يصب في خدمة المجتمع العراقي . والحقيقة ان مهمة المجتمع المدنى العراقي في تعزيز النزاهة انما هى ليست بالمهمة الصعبة ولكنها تتطلب قراءة واسعة وتحليلية لطببيعة المجتمع العراقي وكيفية الولوج الى صميم المجتمع من خلال برامج توعوية هادفة وذات  سقف زمنى مفتوح  بسبب عمق وتجذر الفساد في كل  مؤسسات الدولة وبسبب    قلة  البرامج والانشطة المجتمعية التى تهدف الى تعزيز قيم النزاهة

ان مهمة المجتمع المدنى في تعزيز قيم النزاهة يتطلب  برامج تثقيفية وتوعوية تستخدم افضل الصيغ والاساليب المبتكرة في تعزيز قيم النزاهة وتكريسها لدى المجتمع المدنى العراقي    ففي محور التعليم وبالخصوص المدارس الابتدائية والمتوسطة  تتطلب وضع برامج والقاء محاضرات قيمة وسهلة ومبسطة لتعزيز تلك القيم .

ولا شك في ان قوة المجتمع المدنى ممكن ان تسهم  في تعزيز تلك القيم في المحاور التالية ووفق برامج معدة لهذا  الغرض تتمكن  من خلالها من تعزيز سلوكيات النزاهة.   حيث ان قصص نجاح  الموظف النزيه والعصامى والمخلص لوطنه ممكن ان تكون تلك القصص   مثالا يعمم  لدى معظم شرائح المجتمع العراقي الكليات المدارس النقابات الاتحادات منظمات المجتمع المدنى وسائل الاعلام المختلفة

  بل ان تلك القصص تجد لها رواجا واسعا  حتى ضمن القرى والنواحى البعيدة عن مراكز المدنى اذا تمكن المجتمع المدنى من الولوج اليها .ويعتبر المواطن العراقي شريك اساسي ومهم في تعزيز قيمة وسلوكيات النزاهة ومن اخلال اشراكه في برامج مختصة . والحقيقة ان المواطن جزء   مهم  وحيوى ولايمكن تهميشه في برامج تعزيز اخلاقيات النزاهة وفي مجال محاربة الفساد باعتباره هو المستهدف الرئيس من عمليات الفساد  التى يتعرض لها المجتمع باكمله  ان توعيه المواطن بخطورة الفساد ومدى انعكاسه سلبا على حياة افراد المجتمع ضرورى جدا لاشعاره بالاخطار التى تحيط به في حالة انتشار الفساد في مختلف المجالات . لذا على منظمات المجتمع المدنى ان لاتجعل من الموطن متلقي سلبي فقط عليها ان تشعره باهميته الكبرى في مجال محاربة الفساد ونشر قيم وسلوكيات النزاهة وهذه بحق جل مهمة منظمات المجتمع المدنى العراقي في  بلد  ترتفع فيه معدلات الفساد .

وايضا يمتلك الاعلام دورا كبير في تعزيز قيم النزاهة في المجتمع العراقي ومن خلال تناوله لقضايا وقصص واقعية للموظف النزيه العصامي الوطنى المخلص وبث تلك القصص يكل مهنية وحيادية وايضا من خلال تعميم تجارب حية  تتناول مواضيع النزاهة بكل تفاصيلها

fdffea8c-511f-4735-bf54-5650db6fd99d.jpg

1264

07-02-2020

الـكاتـب؛/ حـسـن رفـعـت الـمـوسـوي

سيصفعكم بشدّة و سيقبض على عنقكم و يطرحكم بقساوة على التراب و يدوسكم. خبزكم معجون بالعار و الذل. السم و العلقم سينزل على بطونكم و بطون أولادكم و سترون كيف انها بعد حين تتحول الى أمراض. كل يوم تتوضون للصلاة وهي كذبة هائله و رياء. ما ان تنتهي أزمة حتى تنولد أزمة أخرى لا تقل شدّة عن سابقاتها، تخبط و سوء الادارة في التخطيط والدبلوماسية الفاشلة و سياسة الاخضاع وعدم الدراية بالأمور هي من تولد كل هذه الازمات التي تفتك بل شعب. حرب المياة هي والازمة التي بدات بوادرها ما يدور الآن في أدق وأخطر مراحل تأريخ نهري دجلة والفرات بسبب الحوارات الدبلوماسية المتخبطة و الغير مدروسة التي قادها وزير الخارجية العراقي وفريقه ووزير الموارد المائية وفريقه ورئيس الوزراء العراقي ومستشاريه. فعدم القيام بالتدابير المناسبة لمواجهة بدايات هذه الأزمة وصولا لذروتها جعلتنا نصل الى انخفاض شديد في منسوب المياة الذي بدا ينذر بكارثة. منذ أعوام والعراق يعاني من مشكلة السياسات المائية التركية والايرانية ولكن المسؤول العراقي غالبا ما يكون بعيدا عن الاطلاع على التقارير و التوصيات التي تكتب. حيث يعيش خلف جدار الجيوش الالكترونية التي ينفق عليها من المال العام من أجل تحسين و تلميع سيرته و صورته وتغطية فشله. انتهى وقت العتاب و المحاباة، هذا وقت المفاوض الدبلوماسي المهني، فالحذر الحذر من العيش في وَهُم الإعلام الحزبي و الذي يصور لك ان الواقع مزدهر و ان الاوضاع مطمئنة. الوضع يحتاج الى تحرك فعلي و حقيقي فحكومات جوار العراق تعمل لبلدانها ولا تقدم مصلحة العراق على مصلحتها. الى من في موقع المسؤولية و تخاذل و تقاعس عن القيام بمهامة سيتم رميكم في خانة العدم، فخطيئتهم هو المساس بشرف الوطن. متى تنام يا وطني هانئاً تحت لحاف الطمأنينة و تستدعي كل الاحلام السعيدة لان هناك رجالً تسهر على سلامة الارض و السماء و المياة

386589b3-f1d1-438d-a413-92b75e3a9179.jpg

1172

03-06-2018

وبالرغم من التفاوت في الأجر بين دولة وأخرى، ومؤسسة وأخرى، إلا أن اللافت أن معدل أجور الصحافيين في العالم العربي منخفض مقارنة مع رواتب نظرائهم في دول أخرى، منها الولايات المتحدة أو أوروبا. وبحسب تقارير نشره موقع statista الخاص بالاحصاءات، فإن أجر الصحافي سواء أكان محررًا أو مراسلاً في الولايات المتحدة يتراوح بين 50 الف دولاراً و 64 الف دولاراً سنوياً وفق معلومات جمعها المركز في العام 2017، وبحسب الموقع ايضاً فإن أجور معد الأخبار في المحطات التلفزيونية تبدأ من 28 الف دولار سنوياً في العام 2017.

وكان موقع  JOURNALISM DEGREE قد نشر في تقرير عن معدل رواتب وأجور الصحافيين، وأشار إلى أنه بدأ من العام 2009 يصل أجر الصحافي المبتدئ إلى 35 الف دولار سنوياً في الولايات المتحدة، ونشر في التقرير المعدل العام لأجور ورواتب الصحافيين في العام 2017.

في هذا التقرير، نرصد رواتب الصحافيين في وسائل الإعلام المكتوبة خلال السنوات العشر الماضية أي ما بين 2007 إلى 2017، حيث شهدت الكثير من الدول تغيرات في معدلات أجورها، ورفعت الأجور وفق مؤشرات غلاء المعيشة. والجدير ذكره أن هذه الرواتب ليست متساوية بين جميع المؤسسات، كما أنها تختلف بحسب سنوات الخبرة.

أجور ضعيفة

تكثر في عالمنا العربي الأحداث السياسية والاقتصادية، ورغم الحاجة الملحة لوجود صحافيين ومراسلين لتغطية الأحداث، إلا أن معدل ما يتقاضونه من أجور ومنح ومكافآت لا يزال ضعيفاً. كما أن العديد من المؤسسات الإعلامية، لا تقوم بتقديم أي ضمانات اجتماعية أو صحية، ما يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي.

إليكم المعدل العام لرواتب الصحافيين في الدول العربية في الفترة ما بين 2007 الى 2017.

لبنان

في لبنان، لا توجد أي قوانين تحدد راتب الصحافي أو المحرر، إذ أن القانون الداخلي لنقابة المحررين، لم يتطرق إلى أجر المحرر أو الصحافي. ويعاني الصحافيون من وجود فجوة بالرواتب بين القطاعين العام والخاص، فالصحافيين العاملين في القطاع العام، أي في وزارة الاعلام، أو الوكالة الوطنية للإعلام، يخضعون للقوانين العامة في البلاد، وبحسب دراجاتهم يتحدد راتبهم. أما في القطاع الخاص، فلا يوجد أي قانون يلزم المؤسسة بدفع رقم محدد، إلا أن جميع المؤسسات ملزمة بعدم دفع مبالغ تقل عن الحد الأدنى للأجور. وبحسب شهادات عاملين في القطاع الإعلامي، فإن معدل راتب الصحافي أو المحرر يتراوح بين 600 و 800 دولار، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجر عام 2012، إذ قبل هذا التاريخ كان الحد الأدنى للأجور عند 300 دولار، ولم تكن رواتب المحررين تفوق 400 أو 500 دولار حينها.

فلسطين

في فلسطين، لا يوجد أي قانون يحمي حقوق الصحافيين لجهة الأجور. وكما الوضع في لبنان، يعاني الصحافيون من ارتفاع الفجوة بالرواتب بين موظفي القطاع العام والخاص. ويتقاضى المراسل والمحرر راتباً يتراوح بين 450 و 800 دولار تقريباً، وبدأت الرواتب ترتفع بعد العام 2007، إثر تصحيح معدل الأجور.

الأردن

يتقاضى الصحافي راتباً ضئيلاً نسبياً في المملكة، إذ يصل أجره إلى 400 دولار تقريباً، ولا يوجد أي قانون يلزم المؤسسات الاعلامية بدفع أجر معين، إلا أن قانون العمل يمنع التوظيف براتب يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به، وفق بيانات منشورة في موقع وزارة العمل.

مصر

في آخر تقرير صادر عن هيئة الاحصاء المركزي، كشف أن رواتب الموظفين في مصر زادت وبنسب متفاوته بين 10 و15% في العام 2016، وبالرغم من هذه الزيادة، إلا ان رواتب الصحافيين ليست مرتفعة، وبحسب العاملين، فإن الصحافي أو المحرر يتقاضى راتب يتراوح بين 2000 و2500 جنيه، نحو 140 الى 150 دولاراً. وقبل الثورة، لم تكن معدلات أجور الصحافيين تزيد عن الف جنيه، بحسب معدل الرواتب المنشور في هيئة الاحصاء المركزي.

اليمن

لا يوجد قانون أو لائحة تحدد راتب الصحافي في اليمن، كسائر الدول العربية. وتتحكم وسائل الإعلام بتحديد رواتب العاملين لديها. في الإعلام الحكومي، ينطبق على الصحافي قانون الخدمة المدنية المطبق على كل موظفي الدولة، ما يعني أن راتبه يخضع لقواعد الرتب والدرجات. أما في الصحف الخاصة، فلا يوجد أي معايير لتحديد قيمة الراتب، كما أن أغلب الصحافيين يعملون بدون عقود عمل بحسب شهادات العديد من العاملين في المجال الاعلامي. وبحسب العاملين، تراوح الأجر خلال السنوات الأخيرة ما بين 150 و200 دولاراً تقريباً شهرياً، فيما كانت الأجور لا تتعدى 100 دولار قبل 10 سنوات.

العراق

لم تتدخل نقابة الصحافة في العراق لوضع معايير تجبر المؤسسات الإعلامية على اتباعها لتحديد أجر الصحافي أو المنح والمكافأت، بل تركت المهمة لصاحب المؤسسة الإعلامية أو ناشرها. ويتقاضى الصحافي راتب محدوداً مقارنة مع المهام التي يقوم بها، حيث يتقاضى ما بين 800 الف ومليون دينار أي ما بين 700 دولاراً و850 دولاراً.وزادت الأجور بعد العام 2003، حيث ارتفع عدد الصحف المطبوعة وكذلك عدد العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي، ناهز عدد الصحف الصادرة بعد 2003، نحو 250 صحيفة وأكثر من 100 محطة تلفزيونية، وزاد عدد المسجلين من الصحافيين ضمن لوائح نقابة الصحافيين العراقيين على 10 آلاف صحافي، بحسب بيانات نقابة الصحافة العراقية.

المغرب

تشير بيانات صادرة عن وزارة الاتصال إلى أن معدل أجر الصحافي في المغرب يبلغ حوالي 12 الف درهم شهرياً نحو 1300 دولاراً، ويتفاوت هذا المعدل وفق المهام الملقاة على عاتقه، حيث يرتفع الأجر إلى نحو 16 الف درهم أي 1700 دولار. وتنص الاتفاقية الجماعية للصحفيين المهنيين أن حوالي 78,87 % من أجور صحافيي الصحافة المكتوبة لا تقل عن 5800 درهم، وهو الحد الأدنى الذي تنص عليه الإتفاقية الجماعية والتي دخلت حيز التنفيذ في 2006.

الجزائر

تغيب أي اتفاقيات لتحديد راتب الصحافي في الجزائر. ووفق تقارير صحافية فإن الأجور تختلف ما بين مؤسسة وأخرى. ومنذ العام 2010، يتقاضى الصحافي راتباً يبدأ من 25 الف دينار ما يساوي 217 دولاراً، ويرتفع في بعض المؤسسات ليصل إلى130 الف دينار، نحو 1000 دولار. وتشير أرقام صادرة عن نقابة الصحافة في الجزائر إلى أن عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع في السنوات الماضية، وتحديداً بعد العام 2009، ورغم هذا الارتفاع، إلا أن رواتب الصحافيين بقيت منخفضة، إذ أن 60% من الصحافيين يتقاضون أقل من 250 دولاراً، و30% يتقاضون بين 250 و350 دولاراً، أما النسبة الباقية وهي لا تتعدى 10%، فتتقاضى أكثر من 350 دولاراً.

وكان التقرير السنوي الأول عن اليوم العالمي لحرية الصحافة في الجزائر قد انتقد شبكة رواتب الصحافيين التي تم إقرارها عام 2012، والتي ساهمت في خلق خلافات بين العاملين في القطاعين العام والخاص. رغم أن الفئة الأخيرة تمثل 90٪ من جميع الصحافيين الجزائريين، لأن قرار رفع الأجور اقتصر على الصحافيين العاملين في القطاع العام.

تونس

في العام 2015، وقعت كل من نقابة الصحافة والنقابة العامة للإعلام وجامعة مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية الاتفاقية القطاعية المشتركة، والتي تنص على وضع جداول لأجور الصحافيين خصوصاً في الصحافة المكتوبة. ويصل متوسط أجر الصحافي إلى 300 دولار، يضاف اليها المنح كالنقل. وهي منح زهيدة لا تتجاوز 5 دولارات شهرياً. ورغم التصديق على الاتفاقية ونشرها، إلا أن الواقع مغاير، فقد رصد تقرير صادر عن مركز تونس لحرية الصحافة في العام 2016، أن نحو 50% من الصحافيين في تونس يتقاضون أجور تقل من 140 دولاراً شهرياً، ولا تتجاوز نسبة من يحصلون على أجورهم وفق الاتفاقيات المبرمة اكثر من 30 %، كما نص التقرير أن 50% من الصحافيين التونسيين لا يملكون أي عقود نظامية، ولا تشملهم التغطية الاجتماعية أو التأمين الصحي.

دول الخليج

في السعودية، يتقاضى الصحافي راتبًا يبدأ من 11 الف ريال شهرياً، أي ما يوازي 2920 دولاراً، بحسب ما ذكرته دراسة في موقع pay scale، المتخصص بالأجور.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتفاوت أجور الصحافي بين مؤسسة إلى أخرى، ورغم غياب أي قوانين تلزم المؤسسات بدفع راتب محدد، إلا أن الرواتب وبحسب العاملين في القطاع الاعلامي،تبدأ من 9000 دره، ما يوازي 2450 دولاراً، وكان موقع payscale، قد أشار إلى أن الصحافي الذي تصل سنوات خبرته إلى أكثر من 5 سنوات، يتقاضى سنوياً نحو 144 الف درهم ، مايوازي 39 الف دولاراً سنوياً.

أما في قطر، فإن راتب الصحافي أو المراسل يبدأ من 1920 دولاراً بحسب بيانات منشورة في مواقع للتوظيف، ويرتفع بحسب سنوات الخبرة.

أما في الكويت، فإن معدل راتب الصحافي يبدأ من 1500 دولار، ويرتفع الأجر بحسب المنصب والمهام الملقاة على عاتقه. وفي البحرين وسلطنة عمان، ووفق شهادات العديد من الصحافيين، فإن الراتب يبدأ من 1500 دولاراً.

أنفوغراف: معدل رواتب الصحافيين في العالم العربي خلال 10 سنوات (2007 إلى 

1c357bb7-e669-4681-b1ef-b225afdedbad.jpg

788

13-04-2018