تشهد الساحة الصحفية والإعلامية في العراق تراجعاً غير مسبوق على صعيد الحقوق المهنية والمعيشية للصحفيين. ورغم الدور المحوري الذي لعبه الصحفيون العراقيون في نقل الحقيقة خلال سنوات الحرب والإرهاب والأزمات، إلا أنهم اليوم يواجهون أزمتين وحسب البحث الذي أجرته الجمعية اذا برزت ظاهرة تدني الأجور إلى مستويات غير إنسانيةوارتفاع معدلات البطالةبين الخريجين والعاملين في المهنة.

أولاً: واقع الأجور في الوسط الصحفي

1. انخفاض غير مبرر للأجور
تشير بيانات الجمعية إلى أن 68% من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة يتقاضون رواتب تتراوح بين 300000 – 800000 ألف دينار عراقي شهرياً، وهي دون خط الفقر المحدد من وزارة التخطيط لعائلة مكونة من 4 أشخاص.

2. غياب عقود عمل رسمية
أكثر من 55% من الصحفيين يعملون “بالقطعة” أو بعقود مؤقتة غير مضمونة، دون تأمين صحي أو تقاعد أو ضمان اجتماعي، ما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي.

3. تفاوت طبقي حاد
في المقابل، يتقاضى مذيعو القنوات الكبرى ومراسلو الوكالات الأجنبية رواتب تتجاوز 15 ملايين دينار، بينما يُترك صحفيو الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصغيرة بلا أي حماية مالية.

4. تأخر صرف الرواتب
رصدت الجمعية 42 حالة تأخر في صرف الرواتب لأكثر من 3 أشهر خلال عام 2025، خاصة في القنوات المحلية

*ثانياً: ظاهرة البطالة في الوسط الصحفي

1. تضخم أعداد الخريجين
يتخرج سنوياً أكثر من 2000 طالب من أقسام الإعلام في الجامعات العراقية، بينما لا توفر سوق العمل سوى 200 – 300 فرصة عمل جديدة سنوياً.

2. إغلاق مؤسسات إعلامية
أُغلقت خلال العامين الماضيين 17 صحيفة ورقية و 9 إذاعات محلية و 23 موقعاً إخبارياً بسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الإعلانات، ما أدى لتسريح أكثر من 1200 صحفي وفني.

لجأت العديد من المؤسسات لتشغيل متدربين وخريجين جدد بدون أجر تحت مسمى “التدريب” لمدد تصل لسنة، وهو ما اعتبرته الجمعية استغلالاً صريحاً. كما لاحظت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن عدد من المؤسسات الإعلامية تكلف الصحفيين بعمل مندوب اعلانات وهو عمل لا يتقاطع مع عمل ومهنة الصحافة

لبطالة والطرد التعسفي يهددان مستقبل الصحافة العراقية

تتابع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بقلق بالغ تفاقم أزمة البطالة في الوسط الصحفي العراقي، وتزايد حالات الطرد التعسفي وإنهاء عقود العشرات من الصحفيين والإعلاميين خلال الأشهر الستة الماضية، دون أي ضمانات قانونية أو مهنية تحفظ كرامتهم وحقوقهم.

إن تراجع الإعلانات، وإغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية، وتحول بعض القنوات والصحف إلى منصات “ممولة سياسياً” أدت إلى تسريح الكفاءات المهنية واستبدالها بأشخاص غير مؤهلين، مما أثر بشكل مباشر على جودة المحتوى الإعلامي واستقلالية المهنة.

وتشير إحصائيات الجمعية إلى

1. أكثر من 1200 صحفي وإعلامي فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي في بغداد والمحافظات.

2. *70% من حالات الطرد* تمت دون إنذار مسبق أو تعويض قانوني، وغالبيتها استهدفت الصحفيات والصحفيين الشباب وأصحاب الرأي الحر.والذي يتعارض مع أجندة المؤسسات الإعلامية

3. غياب التغطية الضمانية أكثر من 85% من العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة يعملون بدون عقود رسمية أو ضمان اجتماعي أو صحي.

إن الصحافة ليست “ترفاً” يمكن الاستغناء عنه وقت الأزمة، بل هي ركيزة أساسية للديمقراطية والشفافية. وتحويل الصحفي إلى “عاطل” أو إسكاته عبر الطرد التعسفي هو استهداف مباشر لحرية التعبير والحق في المعلومة التي كفلها الدستور العراقي.

وعليه تطالب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

1. *إلزام المؤسسات الإعلامية* بتطبيق قانون العمل العراقي وقانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، وضمان العقود الرسمية والتأمين الصحي والاجتماعي لكل العاملين.

2. *تشكيل لجنة حكومية – نقابية ومن الجهات المدافعة عن حقوق الصحفيين لتعويض المتضررين من حالات الطرد التعسفي وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، أو صرف مستحقاتهم كاملة.

3. *دعم المؤسسات الإعلامية المستقلة* بقروض ميسرة وإعفاءات ضريبية للحفاظ على فرص العمل ومنع المزيد من الإغلاقات.

4. *تجريم الطرد التعسفي* وتغليظ العقوبات على المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين، وتفعيل دور وزارة العمل ونقابة الصحفيين في المتابعة القانونية.

تؤكد الجمعية أنها ستقوم بتوثيق كل حالة طرد أو انتهاك، وستتابعها قانونياً وإعلامياً حتى إنصاف أصحابها. كما تدعو جميع الزملاء الصحفيين إلى التواصل مع الجمعية للإبلاغ عن أي حالة تعسف.

الصحافة الحرة لا يمكن أن تبنى على صحفي جائع أو مطرود. حماية الصحفي هي حماية للرأي العام

واستعرض اللقاء واقع العمل المدني، والفرص الكفيلة بتطوير بيئته والارتقاء بأدائه، فضلًا عن التحديات التي تواجه المنظمات في أداء رسالتها.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن الاستثمار في المبادرات المجتمعية يرسخ دعائم الاستقرار الوطني ويعزز الديمقراطية، ويمثل ركيزةً أساسية لبناء المجتمع وتعزيز دور المواطن في صناعة المستقبل.

كما أوضح فخامته أن منظمات المجتمع المدني تؤدي دورًا محوريًا في استنهاض الطاقات الوطنية، وتقديم المبادرات النوعية، وتكريس ثقافة المسؤولية والعمل المشترك، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تنظر إلى العمل المدني بوصفه قوةً وطنيةً مساندة، تسهم في إحياء روح المبادرة والعطاء، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي والانتماء.

بدورهم، ثمّن أعضاء الوفد اهتمام ودعم فخامة رئيس الجمهورية للفعاليات المدنية، مؤكدين أن بناء شراكات فاعلة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع المشاركة المجتمعية.
…………

نظمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومنظمة “جسر إلى الإيطالية ،ورشة عمل تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود مكافحة المخدرات وحماية حقوق الإنسان”، بمشاركة أكثر من 35 جهة رسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا الملف. وشارك السيد جعفر مصدق الأعرجي مستشار الجمعية في الورشة ممثلا عن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

وفي مستهل الورشة، ألقى مستشار المفوضية الأستاذ سعد العبدلي كلمة أثنى فيها على جهود جميع المشاركين، وثمن الدور الاستثنائي والخطير الذي يبذله منتسبو المديرية والعاملون في متابعة ملف الحد من انتشار السموم والمؤثرات العقلية.

وأوضح العبدلي أن المفوضية تعمل عبر مكاتبها في المحافظات كافة على مراقبة ورصد هذه الآفة وتطوراتها، نظراً لخطورتها وتشعب الجهات المساهمة في القضاء عليها، مبيناً أن هذا الرصد يجري من خلال زيارات ميدانية مستمرة إلى المديريات المعنية في وزارات الداخلية والصحة والعمل، بالإضافة إلى المستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل التي أنشأتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعتبات المقدسة.

وأكد الأستاذ العبدلي على ضرورة تبني رؤية إنسانية وعلاجية تقضي بالنظر إلى المتعاطي كمريض يحتاج إلى الرعاية والعلاج وليس كمجرم، ووجوب فصل ملفه تماماً عن ملف التاجر والمروج.

وحذر العبدلي من وصول مؤشرات وإحصائيات خطيرة إلى المفوضية من الجهات المختصة تؤكد تغلغل المخدرات إلى بيئات جديدة لم تصلها من قبل، لا سيما المدارس، لافتاً إلى أن العراق الذي كان يُصنف سابقاً كمعبر وممر للسموم، بات اليوم من الدول المستهلكة والمتعاطية، كما نبه إلى الخطر المتصاعد للمخدرات الرقمية التي تتسلل عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، استعرض العقيد بلال صبحي من إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية آلية عمل المديرية وإنجازاتها الميدانية في مكافحة هذه الجريمة المنظمة، مؤكداً إلقاء القبض على أكثر من 45 ألف متهم وضبط آلاف الأطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تلا ذلك كلمة لممثل منظمة “جسور” تطرق فيها إلى مخاطر انتشار المخدرات وسبل مكافحتها من منظور مدني.

شهدت الورشة أيضاً عرض مواد فلمية سلطت الضوء على مخاطر الآفة ودور المفوضية في مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم عرض مشترك بين المفوضية والمديرية حول واقع مكافحة المخدرات من منظور حقوقي يراعي كرامة الإنسان ويركز على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ليفتح بعد ذلك باب النقاش وتبادل الرؤى والأفكار الرامية لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وفي ختام الورشة، طرح ممثلو المجتمع المدني والمشاركون جملة من المقترحات والتوصيات، جاء في مقدمتها:

دعوة الجهات التشريعية لإجراء تعديلات ودراسة نصوص قانون المخدرات والتشريعات ذات الصلة بما يواكب التحديات الراهنة.

تعزيز التنسيق المشترك بين المفوضية والمديرية لمتابعة حقوق الموقوفين والنزلاء في مراكز التأهيل والمصحات العلاجية.

توسيع حملات النشر والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية لرفع مستوى الوعي المجتمعي.

تعزيز التعاون مع رجال الدين ورؤساء العشائر والجهات الفاعلة لتثقيف الشباب وتحصين المجتمع من مخاطر الإدمان.

تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى السماح لوسائل الإعلام لتغطية جلسات محاكمة الفاسديين

دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس القضاء الأعلى إلى تمكين وسائل الإعلام من تغطية جلسات محاكمة الفاسدين من أجل تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الرقابية وان الإعلام شريك رصين وأساسي في دعم جهود محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراج أكد على أن محاربة الفساد تبداء من خلال منح وسائل الإعلام الدور الحقيقي في نقل محاكمة الفاسدين بكل شفافية وموضوعية واطلاع الجمهور على تفاصيل المحاكمة بكل وضوح.

السراج أكد على أن وسائل الإعلام لها مساحة كبيرة في صناعة رأي عام داعم لجهود هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن حرية الصحافة وحرية التعبير حق دستوري ضمن الأطر الدستورية وان اختلاف الاراء في البرامج التلفزيونية سلوك طبيعي ولا يمثل اي انتهاك للقوانين واللوائح المنظمة لحرية الصحافة وحرية طالما لا يعرض السلم والأمن المجتمعي إلى انتهاك أو تهديد.

وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية أن منع برنامج مع منى سامي  والذي يبث من قناة الاولى  من قبل هيئة الإعلام والاتصالات يشكل انتكاسة لحرية الصحافة وحرية التعبير .

حيث أن اختلاف الاراء والافكار لا يعد إساءة إلى أي طرف .

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تطالب رئيس مجلس الوزراء بدعم الإعلام المستقل

بمناسبة يوم الصحافة العراقية، تؤكد الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن الإعلام المستقل هو الضامن الحقيقي لحرية التعبير وحرية الصحافة وهو صوت المواطن وهو الضمانة الحقيقة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وفي دعم سلطة القانون

وعليه، تطالب الجمعية دولة رئيس مجلس الوزراء بتوفير دعم دائم وغير مشروط للصحافة المستقلة

وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية أن توزيع إنفاق الدولة الإعلاني بشفافية وإيجاد آليات جديدة لتوزيع عادل للاعلانات والمنح الحكومية من شأنه أن يسهم في ديمومة العمل الصحفي وتثبيت اركان الصحافة المستقلة

وأكد السراج أن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء يركز على محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة وان الإعلام المستقل شريك أساسي في تحقيق ذلك .

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى حماية حرية الصحافة وحرية التعبير وفق الأطر الدستورية والقانونية.

دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى حماية حرية الصحافة وحرية التعبير والى ضرورة منع المحاكم من الاستماع الى الشكاوى التي تقام من قبل المؤسسات الحكومية بحق الإعلاميين والصحفيين والمدونين خاصة أولئك الذين ينتقدون ممارسات خاطئة في بعض مؤسسات الدولة كافة .

وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية أن ماتعرض له الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للإعلام إنما هي محاولات لإسكات الأقلام الوطنية التي تمارسها حقها الدستوري وفق المادة ٣٨ من الدستور العراقي والذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير

أن لجوء بعض مؤسسات الدولة إلى القضاء لمعاقبة الأقلام الوطنية إنما يعد محاولة لتحجيم حرية الصحافة وحرية.

السراج ناشد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم إلى منع إقامة الدعاوى بسبب حرية الصحافة وحرية التعبير .

الجمعية  تحضر اجتماعاً تنسيقياً مع منظمات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية لتعزيز آليات العمل المشترك مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان

ترأس مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان السيد سعد العبدلي اجتماعاً تنسيقياً عقدته المفوضية مع منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لبحث سبل مواءمة الجهود الميدانية مع المعايير الدولية وبلورة صيغة تكاملية تضمن دعم المسارات الوطنية بما يعزز من حضور العراق في المحافل الأممية.

وأكد العبدلي خلال الاجتماع ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة مع هذه المنظمات باعتبارها رافداً مهماً لدعم جهود العراق دولياً مستعرضاً مهام المفوضية وفق قانونها رقم (53) لسنة 2008 المعدل ودور فرقها الرصدية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان والسعي المستمر لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية رغم التحديات التي واجهت المفوضية في الفترة الماضية وأثرت على تصنيفها العالمي مشدداً في الوقت ذاته على السعي الجاد لاستعادة هذه المكانة المرموقة عبر توحيد الجهود والالتزام بالمعايير الأممية.

من جانبهم استعرض ممثلو المنظمات الحاضرة جهودهم الميدانية والرقابية متناولين أبرز التحديات التي تواجه عملهم في الداخل والخارج وضرورة تطوير آليات العمل الدولي لضمان تمثيل عراقي رصين في المؤتمرات الدولية كما ناقش الحاضرون آليات تعزيز الشراكات وتطوير القدرات الفنية في إعداد التقارير الدولية التخصصية.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المنظمات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات الدولية والأممية وفي ظل الازمة الراهنة والبدء بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنظمات المؤهلة للعمل الدولي لضمان التنسيق العالي وتفعيل آليات الرصد الميداني وتبادل الرؤى الفنية لمواجهة التحديات الحقوقية الراهنة بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز حضور العراق في المحافل الدولية كافة.

هو عقوبة للإعلام العراقي وتضييق على الصحفيين

طالب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس حكومة تصريف الأعمال بضرورة إلغاء قرار تخفيض رواتب الموظفين العاملين في شبكة الاعلام العراقي وقال إبراهيم السراج رئيس الجمعية أن هذا القرار المجحف هو عقوبة للإعلام العراقي بأكمله ومحاولة للتضييق على الصحفيين وأنه لا يتناسب مع التغييرات التي يشهدها القطاع الإعلامي وأكد السراج على أن أن تقليص عدد الموظفين والصحفيين في الشبكة هو طرد تعسفي واضح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

..

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين