الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تشارك في ملتقى تعزيز النزاهة وتوقّع ميثاق شرف النزاهة لمنظمات المجتمع المدني
المكتب الإعلامي
شارك عضو الهيئة الإدارية للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، الأستاذ أحمد جمال التميمي، يرافقه مستشار الجمعية الأستاذ جعفر مصدق الأعرجي ، في الملتقى الذي أقامته هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، تحت عنوان:
«نحو شراكة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دور المجتمع المدني في دعم تنفيذ البرنامج الحكومي»
وأقيم الملتقى برعاية السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي المحترم، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وناقش الملتقى عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها التعريف بالمنهاج الوزاري لحكومة العراق للسنوات 2026–2029، ودور المنظمات غير الحكومية في دعم تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح والرقابة المجتمعية.
وشهد الملتقى توقيع ميثاق شرف النزاهة لمنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام.
وأكد عضو الهيئة الإدارية للجمعية الأستاذ أحمد جمال التميمي، أن مشاركة الجمعية في هذا الملتقى تأتي تأكيداً على أهمية الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأوضح أن بناء شراكة حقيقية وفاعلة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، ويدعم البرامج الإصلاحية، ويسهم في تحقيق المصلحة العامة.
وفي ختام الملتقى، أكدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين حرصها على مواصلة المشاركة في الفعاليات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ودعم سيادة القانون، وترسيخ دور المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
كما جددت الجمعية التزامها بمبادئ ميثاق شرف النزاهة لمنظمات المجتمع المدني، واستعدادها لمواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة في المجتمع.