الجمعية تدني مستوى أجور الصحفيين وظاهرة البطالة في الوسط الصحفي العراقي
تشهد الساحة الصحفية والإعلامية في العراق تراجعاً غير مسبوق على صعيد الحقوق المهنية والمعيشية للصحفيين. ورغم الدور المحوري الذي لعبه الصحفيون العراقيون في نقل الحقيقة خلال سنوات الحرب والإرهاب والأزمات، إلا أنهم اليوم يواجهون أزمتين وحسب البحث الذي أجرته الجمعية اذا برزت ظاهرة تدني الأجور إلى مستويات غير إنسانيةوارتفاع معدلات البطالةبين الخريجين والعاملين في المهنة.
أولاً: واقع الأجور في الوسط الصحفي
1. انخفاض غير مبرر للأجور
تشير بيانات الجمعية إلى أن 68% من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة يتقاضون رواتب تتراوح بين 300000 – 800000 ألف دينار عراقي شهرياً، وهي دون خط الفقر المحدد من وزارة التخطيط لعائلة مكونة من 4 أشخاص.
2. غياب عقود عمل رسمية
أكثر من 55% من الصحفيين يعملون “بالقطعة” أو بعقود مؤقتة غير مضمونة، دون تأمين صحي أو تقاعد أو ضمان اجتماعي، ما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي.
3. تفاوت طبقي حاد
في المقابل، يتقاضى مذيعو القنوات الكبرى ومراسلو الوكالات الأجنبية رواتب تتجاوز 15 ملايين دينار، بينما يُترك صحفيو الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصغيرة بلا أي حماية مالية.
4. تأخر صرف الرواتب
رصدت الجمعية 42 حالة تأخر في صرف الرواتب لأكثر من 3 أشهر خلال عام 2025، خاصة في القنوات المحلية
*ثانياً: ظاهرة البطالة في الوسط الصحفي
1. تضخم أعداد الخريجين
يتخرج سنوياً أكثر من 2000 طالب من أقسام الإعلام في الجامعات العراقية، بينما لا توفر سوق العمل سوى 200 – 300 فرصة عمل جديدة سنوياً.
2. إغلاق مؤسسات إعلامية
أُغلقت خلال العامين الماضيين 17 صحيفة ورقية و 9 إذاعات محلية و 23 موقعاً إخبارياً بسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الإعلانات، ما أدى لتسريح أكثر من 1200 صحفي وفني.
لجأت العديد من المؤسسات لتشغيل متدربين وخريجين جدد بدون أجر تحت مسمى “التدريب” لمدد تصل لسنة، وهو ما اعتبرته الجمعية استغلالاً صريحاً. كما لاحظت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن عدد من المؤسسات الإعلامية تكلف الصحفيين بعمل مندوب اعلانات وهو عمل لا يتقاطع مع عمل ومهنة الصحافة